وزير الاتصال الحكومى الأردنى: فوضى الاتصال والتواصل وسلبياته تصيب كل مجتمعاتنا

وزير الاتصال الحكومى الأردنى: فوضى الاتصال والتواصل وسلبياته تصيب كل مجتمعاتنا

جاء ذلك خلال كلمة فيصل الشبول في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة الإعلام العربي في دورته الثامنة في الأردن.

وأضاف: “التحديات التي نواجهها اليوم تحديات مشتركة ، لأن فوضى التواصل والتواصل وسلبياتها تصيب مجتمعاتنا كافة”. وأضاف: “الاستجابة المشتركة من خلال الجهود والأفكار هي أفضل وسيلة لحماية مجتمعاتنا وثقافتنا وثوابتنا”.

وأشار إلى أن ما يطرحه هذا المنتدى بحسب أجندته وجلساته ، هو أصعب الأسئلة المتعلقة بواقع الإعلام العربي اليوم ، ومن المؤمل أن تقدموا جميعكم في محاولة للإجابة عليها تصورات ونتائج. أفكار تخدم مستقبل الإعلام العربي وحق شعوبنا في المعرفة في ضوء المستجدات في عالم الاتصال والتواصل الإنساني. وتأثيراته على الإعلام. ولفت إلى أن مشاركة الخبراء في وسائل الإعلام مسألة مهمة للغاية لاستذكار قواعد وقوانين ومواثيق والتزامات المهنة في مواجهة اللبس العام بين ما هو إعلامي ملتزم وما هو فوضوي ونشر الكراهية والأخبار الكاذبة. وانتهاك خصوصية الناس.

وأوضح أن الإعلام يجد نفسه أمام تحديين رئيسيين: الأول هو الحفاظ على الجمهور دون التسابق على الأخبار والإشاعات الكاذبة ، والانزلاق إلى الخطاب والمفردات غير المألوفة في الخطاب الإعلامي وغير المناسب للجمهور ، والثاني. تحافظ على حصتها في سوق الإعلانات الذي يتبخر ببطء تحت وطأة المنافسة. الظلم الذي تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الشبول: “الإعلام يعيش اليوم في وضع فريد لم يشهده من قبل ، ونحن جميعًا مطالبون بالبحث عن كافة الوسائل المهنية والتشريعية والتعليمية للوفاء بالتزاماتنا تجاه مجتمعاتنا ، خاصة وأن لدينا لم تنظم بعد علاقاتنا مع شركات الإعلام الدولية ، مثل الدول الأخرى “.

وكشف أن الأردن قدم لوزراء الإعلام العرب رؤية متكاملة ومشروع قانون عربي ، حتى كقانون استرشادي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام العالمية ، مستفيدا من تجربة الاتحاد الأوروبي الذي نظم أعضاؤه علاقاتهم مع تلك الشركات. منذ أكثر من خمس سنوات ، وتعتزم اعتماد قانون موحد يضم جميع الدول الأعضاء. في الاتحاد اعتبارًا من العام المقبل.

وأكد وزير الاتصال الأردني أن مشروع القانون العربي المقترح يتضمن حماية القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، من الدعاية السلبية ، وكذلك حماية الأطفال والشباب ، ومكافحة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية ، بالإضافة إلى حق الإعلام في سوق الإعلانات.