وتطرق الاجتماع إلى تقديم مساعدة بنحو مليون دولار لقطاع الكهرباء لإجراء تدقيق مالي في شركة كهرباء لبنان لإعادة دراسة التعرفة والوضع المالي وإنشاء هيئة رقابية. بالإضافة إلى مناقشة منح البنك الدولي قرضاً ثانياً لشبكة “الأمان”.
كما تم مناقشة الحصول على منحة من الصندوق الاستئماني تبلغ حوالي ستة ملايين دولار لمساعدة وزارة المالية في نظام المعلومات والإصلاحات الضريبية والقانون الجديد للمحاسبة العامة وتدقيق أصول 14 مصرفاً لبنانياً تمثل 85٪ من القطاع المصرفي. خاصة وأن بدء عملية التدقيق من قبل الشركات العالمية يعد أحد الشروط المسبقة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
