ميقاتى: مجلس الوزراء اللبنانى سينعقد مجددا للبت فى القضايا الطارئة

ميقاتى: مجلس الوزراء اللبنانى سينعقد مجددا للبت فى القضايا الطارئة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي أن مجلس الوزراء سيجتمع مرة أخرى للبت في القضايا الطارئة ، موضحاً أن موعد الجلسة بانتظار استكمال ملفات الطوارئ التي ستطرح على جدول الأعمال.

وقال ميقاتي ، في حديث لمجلس نقابة الصحفيين اللبنانيين ، اليوم الاثنين ، إن الملفات العاجلة التي يجب أن يقررها مجلس الوزراء تشمل الإضراب المدرسي الذي بدأ أسبوعه الثالث ، وملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة ، وإبرام عقد مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار ، وإهدار عقود وقضية قمح. و اخرين.

وأضاف أن حديث البعض عن عدم وجود ميثاق (مع مراعاة التنوع الطائفي) لجلسات مجلس الوزراء كلام كاذب ، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من بين اثني عشر وزيرا مسيحيا ، مؤكدا أن القول إنه يريد ذلك. مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية أمر غير صحيح ، معتبرا أن ما تفعله الحكومة كما ينص عليه الدستور ، لحين انتخاب رئيس جديد.

وأوضح أن حسم موضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين فيما بينهم ، وبالتالي فإن هذه القضية منوطة بمجلس النواب وليس للحكومة ، معتبرا أن الحكومة وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يطالبها بالقيام بعملية تصريف الأعمال ، مؤكدا أن انتخاب رئيس الجمهورية هو بوابة الحل من أجل إعادة دور كل مؤسسة دستورية ، لأن هذه الانتخابات تعطي مهلة لتعبئة البلاد.

وأشار إلى أنه التقى خبراء دستوريين من كافة مناحي الحياة قبل الدعوة لعقد جلسات حكومية ، موضحا أنهم أجمعوا على ضرورة عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ، مؤكدا أن هناك كما تعد قرارات في هذا السياق صادرة عن مجلس شورى الدولة عام 1992.

وتابع أن أحد الخبراء الدستوريين أشار إلى أن المراسيم يجب أن تكون صادرة عن مجلس الوزراء وليس عن رئيس الوزراء ، لذلك تم تغيير التعميم الذي أصدره ليناسب هذا الأمر.

واعتبر أن الحديث عن محاولة للسيطرة على مواقع مسيحية مفاجئ ولا أساس له ، مشيرا إلى أن ولاية قائد الجيش تنتهي في العاشر من آذار المقبل ، فيما تنتهي ولاية محافظ مصرف لبنان في تموز ، معربا عن ذلك. أمله في أن يتم انتخاب رئيس. جديد وتشكيل حكومة جديدة لتتولى المهام ، مؤكدا انه وفق الدستور لمجلس الوزراء سلطة اتخاذ ما يراه مناسبا باغلبية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة.

وبشأن انتهاء ولاية مدير عام الأمن العام ، أكد أن تمديدها يقتضي صدور قانون في مجلس النواب.

وقال ميقاتي إن تصاعد الخطاب الطائفي: “لبنان الكبير تأسس بعد الحرب العالمية الأولى ، ونال لبنان استقلاله بعد الحرب العالمية الثانية ، ومرحلة اتفاق الطائف بعد حرب الخليج ، لذلك كل الطروحات التي نسمعها مجرد كلام لان تعقيدات المنطقة اكبر مما يعتقده البعض “.

واضاف ان الحل في لبنان هو استكمال تنفيذ اتفاق الطائف وحسن تطبيقه وفق احكامه وروحه ايضا وهو بعيد كل البعد عن العرقلة ، مؤكدا ان المطلوب هو تحويل السلبيات التي يراها البعض. وضع الدستور في الإيجابيات وتنفيذ الاتفاقية بالكامل بعيدًا عن الانتقائية ، بالإضافة إلى فهم لإدارة دولة غارقة في تراكمات مزمنة ، والتعامل مع القضايا العاجلة ، وأساس انتخاب رئيس جديد.

وعن السلبية التي يتعامل معها البعض ، قال ميقاتي: “هل يريدون حقًا تحقيق الاستقرار في البلاد وتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لبدء مرحلة التعافي ، أم يريدون الوصول إلى واقع يكون فيه التغيير فالبعض يصبح حقيقة واقعة ، مع ملاحظة أنه لا يوجد تغيير في المستقبل المنظور ويجب تمرير التعاون لتمريره “. مرحلة.

وحول ملف الودائع بالبنوك أكد ذلك مع عودة الودائع كاملة لأصحابها.