وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن التوقيع شهده وزير المالية شكري بشارة والقنصل العام الفرنسي بالقدس رينيه تروكاز في مدينة رام الله الفلسطينية.
وعقب التوقيع ، بحث بشارة مع القنصل الفرنسي الوضع الاقتصادي في فلسطين والتحديات التي تواجه الحكومة ، في ظل الاستقطاعات الإسرائيلية غير العادلة من أموال المقاصة الفلسطينية ، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
من جهته ، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين محمد العمور ، إن هذه المذكرة ستسهم في تفعيل العلاقة التجارية وتبادل الخبرات الفنية مع الاقتصاد الفرنسي ، من خلال تبادل المعرفة والوفود. لافتا إلى أن ذلك سيكون في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني ويعزز مقومات صمود شعبنا. على أرض وأسس اقتصادنا الوطني في كافة المجالات وخاصة في مجال التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
