وصدرت الموافقة على الاتفاق في شكل مرسوم نشر في الجريدة الرسمية ، بحسب ما أذاعته وكالة أنباء تونس إفريقيا الجمعة.
وأشار وات إلى أنه تم إبرام اتفاقية الضمان في تونس في 16 ديسمبر 2022 ، ويهدف التمويل إلى دعم القدرات والإمكانيات على مستوى توريد القمح اللين ، وكذلك تطوير البنية التحتية واللوجستيات لتخزين الحبوب.
سيسهم القرض في دعم الجهود الوطنية للحد من تداعيات الأزمة العالمية الحالية ، لا سيما على مستوى تأمين إمدادات الحبوب ، بالإضافة إلى تطوير فعالية أداء الهياكل العامة ذات الصلة من خلال تحسين بنيتها التحتية واللوجستية وتطوير حكم هذا النظام.
