أشادت الهيئات الاقتصادية (تجمع اقتصادي غير سياسي لأصحاب الأعمال) بهذا القرار الذي يعبر عن مسؤولية كبيرة من جانب جمعية البنوك ، خاصة أنه من شأنه تسهيل شؤون موظفي القطاعين العام والخاص في الحصول على رواتبهم في نهاية الشهر وإدارة شؤون معيشتهم وحياتهم. واعتبر أن ذلك سيؤدي بشكل أساسي إلى تخفيف حدة التوتر في الأسواق وإفساح المجال للمزيد والمزيد من الأمور التي يمكن التعامل معها بهدوء وموضوعية.
وكانت جمعية البنوك قد أعلنت تعليق الإضراب لمدة أسبوع بناء على طلب ميقاتي.