وأضاف باتيلي في بيان لمجلس الأمن ، في إشارة إلى خطط إنشاء آلية جديدة في ليبيا لدعم الانتخابات الحاسمة ، أنه بعد اثني عشر عامًا على الثورة ، لا تزال التوترات السياسية في ليبيا عالية ويواجه قادتها “أزمة شرعية كبرى”. وسط إحباط شعبي واسع النطاق ، على حد قوله. موقع الأمم المتحدة اليوم.
وقال “أبلغت مجلس الأمن الدولي بنيتي إطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بهدف تمكين تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2023”.
وشدد على أنه “باختصار ، نفد صبر الليبيين” ، مشيرًا إلى أنهم يشككون على نطاق واسع في إرادة ورغبة الفاعلين السياسيين في إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023 ، كما هو مخطط لها.
وفي ديسمبر 2021 ، أجبرت النزاعات القانونية والتحديات الأخرى ليبيا على تأجيل وإلغاء انتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة ، مما تسبب في خيبة أمل داخل حدود البلاد وخارجها.
في غضون ذلك ، قال باتيلي إن الطبقة السياسية في ليبيا لا تزال تواجه أزمة شرعية كبيرة وأن معظم مؤسسات الدولة فقدت سلطتها في عيون الليبيين العاديين “منذ سنوات”.
وأشار إلى عدم إحراز تقدم في الانتخابات باعتباره عقبة حاسمة للمضي قدمًا ، وأعلن قراره بإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2023.
وأشار إلى أن “اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى” المقترحة ستجمع بين جميع أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين لتسهيل اعتماد إطار قانوني ، بالإضافة إلى خارطة طريق محددة زمنيا ، لإجراء الانتخابات في هذا العام التقويمي.
كما ستوفر اللجنة توافقًا في الآراء بشأن المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة لقواعد السلوك لجميع المرشحين.
