وذكر بيان صادر عن الحكومة المغربية ، اليوم ، أن قطاع التعليم العالي يتصدر المشاريع الاستثمارية المعتمدة ، يليه قطاع الصناعة ، ثم قطاع السياحة.
وأوضح رئيس الحكومة خلال الاجتماع أهمية إنعاش الاستثمار وضرورة تكييفه مع التحولات العميقة التي يشهدها المغرب على كافة المستويات ، معتبرا الاستثمار محركا للتنمية.
وأشاد رئيس الوزراء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للإسراع بإجراءات الإصلاح الهادفة إلى تسهيل الاستثمار ، لا سيما تبسيط الإجراءات. وأضاف أنها ستسهم في تعزيز الجاذبية والقدرة التنافسية وتعزيز مناخ الثقة في الاستثمار.
يشار إلى أنه تم عقد 7 جلسات للجنة الاستثمارات في عهد الحكومة المغربية الحالية ، تمت خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملحق ، بقيمة إجمالية 67.6 مليار درهم.