جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بغالي بحضور وزير الاتصال محمد بوسليماني ووزيرة العلاقات مع مجلس النواب بسمة الأزور.
وأكد وزير الاتصال الجزائري أن نص القانون المتعلق بالإعلام من شأنه أن “يساهم في بناء نظام قانوني قوي يعزز حرية التعبير ويضمن حق المواطن في الحصول على معلومات موثوقة”.
وقال بوسليماني إن الأحكام الواردة في نص القانون حرصت على ضمان ممارسة إعلامية حرة ومسؤولة في ظل احترام دستور وقوانين الجمهورية الجزائرية وتعزيز المهنية في مجال الإعلام من خلال تصحيح الاختلالات. وأوجه القصور الواردة في القوانين السابقة.
بعد هذه الموافقة ، يُحال مشروع القانون إلى الغرفة الثانية في البرلمان ، الجمعية الوطنية.
