اقترح وزير العدل المغربي ، عبد اللطيف وهبي ، في سابقة من نوعها ، أن بإمكان السجناء شراء أيام من الأحكام بالمال.
جاء هذا الاقتراح الحكومي المغربي في سياق محاولات للحد من الاكتظاظ في السجون المغربية.
كشفت وزارة العدل ، في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب ، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي ، لأول مرة عن اقتراح بدفع غرامات تتراوح بين 100 و 2000 درهم ، ما بين 10 و 200 دولار أمريكي. ، عن كل يوم سجن لمصلحة الدولة.
وبحسب العربية نت ، فإن كل ذلك يأتي في إطار حزمة جديدة من العقوبات البديلة ، تحت مظلة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، بحوالي 38 مادة ، بحسب الحكومة ، تتطرق إلى العقوبات البديلة. وآليات إزالتها.
وبينما تم تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل للمنفعة العامة ، وفي الغرامة المالية اليومية ، وفي المراقبة الإلكترونية بالسوار الذكي ، وفي تقييد بعض الحقوق أو فرض إجراءات رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
